گشایش محدود واردات لوازم خانگی؛ مناطق آزاد چه نقشی دارند؟

با وجود گشایش اخیر برای واردات برخی لوازم خانگی کره‌ای از مسیر تعاونی‌های مرزنشین، واردات تجاری و رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است. در این میان، مناطق آزاد نیز تنها در چارچوب مقررات خاص خود امکان ورود برخی کالاهای مصرفی را دارند و این کالاها الزاماً امکان ورود به سرزمین اصلی را ندارند.
بازار لوازم خانگی ایران از سال‌ها پیش تحت تأثیر سیاست حمایت از تولید داخلی و محدودیت واردات قرار داشته است. تازه‌ترین تصمیم درباره کالاهای کره‌ای نیز برخلاف برخی برداشت‌های اولیه، به معنای بازگشت واردات رسمی برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی نیست؛ بلکه گشایشی محدود در یکی از مسیرهای تجارت مرزی ایجاد کرده است.

از ممنوعیت ۱۳۹۷ تا گشایش محدود ۱۴۰۵
ممنوعیت گسترده واردات لوازم خانگی به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که همزمان با تشدید تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی، واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی محدود شد. این ممنوعیت در سال‌های بعد ادامه یافت و در سال ۱۴۰۰، محدودیت واردات لوازم خانگی کره‌ای نیز به‌طور مشخص تشدید شد.
در مهر ۱۴۰۰، واردات لوازم خانگی کره‌ای به‌طور رسمی ممنوع اعلام شد و در ادامه، این ممنوعیت به مناطق آزاد نیز تسری پیدا کرد؛ به‌طوری که ورود لوازم خانگی ساخت کره جنوبی یا دارای نشان تجاری کره‌ای به مناطق آزاد ممنوع شد.
در سال‌های بعد، در کنار تداوم ممنوعیت واردات تجاری، مسیرهای محدودی مانند کولبری و ملوانی برای ورود برخی لوازم خانگی برقرار بود. تازه‌ترین تغییر نیز در مهر ۱۴۰۵ رخ داد؛ زمانی که کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، محدودیت مربوط به نشان تجاری و مبدأ کالا را برای واردات لوازم خانگی توسط تعاونی‌های مرزنشین برداشت.

تصمیم جدید دقیقاً چه چیزی را تغییر داد؟
بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، تعاونی‌های مرزنشین اکنون می‌توانند لوازم خانگی را مشابه رویه‌های کولبری و ملوانی وارد کنند و محدودیت مربوط به برند و مبدأ کالا، به‌جز مبدأ رژیم صهیونیستی، برای این رویه برداشته شده است.
با این حال، سازمان توسعه تجارت تأکید کرده که واردات لوازم خانگی بزرگ در تجارت رسمی همچنان ممنوع است. به بیان دیگر، تصمیم جدید ثبت سفارش تجاری برای واردات یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی را برای واردکنندگان عادی آزاد نکرده است.در واقع، آنچه تغییر کرده، شرایط یکی از مسیرهای تجارت مرزی است؛ نه اصل ممنوعیت واردات رسمی.
مناطق آزاد کجای این معادله‌اند؟
مناطق آزاد مسیر متفاوتی از تجارت مرزی دارند. ورود کالا به منطقه آزاد لزوماً به معنای ورود آن به سرزمین اصلی نیست و کالاهایی که برای مصرف در منطقه وارد می‌شوند، در صورت انتقال به سرزمین اصلی باید مقررات عمومی ورود کالا را رعایت کنند.
در برخی مناطق آزاد برای تأمین نیاز ساکنان، امکان واردات گروهی از کالاهای مصرفی فراهم شده است. بررسی مقررات و مصوبات سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد وضعیت مناطق آزاد در واردات لوازم خانگی یکسان نیست.
در منطقه آزاد اروند یک مصوبه مشخص برای ورود بخشی از کالاهای مصرفی وجود دارد. هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در دی‌ماه ۱۴۰۴ با واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی در قالب «رویه مصرف در منطقه» موافقت کرد. ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، انواع یخچال و فریزر، هود و کولر در این فهرست قرار دارند و نرخ عوارض نیز ۰.۵ درصد تعیین شده است. این مصوبه البته به معنای آزاد شدن واردات لوازم خانگی اروند به سرزمین اصلی نیست، چارچوب آن مشخصاً مصرف در منطقه است.
در قشم نیز لوازم خانگی در میان کالاهای واردشده به منطقه قرار داشته، قشم البته در شهریور ۱۴۰۵ وارد مسیر جدید تجارت ملوانی شد و همراه با کیش به فهرست مبادی بارگیری کالای ملوانی برای لنج‌های سنتی اضافه شد.
منطقه آزاد کیش نیز در سال ۱۴۰۵ به مبادی مجاز ورود کالا در رویه ملوانی اضافه شد و همزمان، موضوع ممنوعیت برخی اقلام لوازم خانگی در همین رویه مورد بررسی کارگروه ماده ۴ قرار گرفت.
در ارس نیز در سال ۱۴۰۵ موضوع واردات کالاهای حجیم خانگی و اختصاص سهمیه مستقل مطرح و پیگیری شده است؛ بنابراین وضعیت ارس با اروند تفاوت دارد و نمی‌توان آن را در ردیف مناطقی قرار داد که مصوبه مشخص اجرایی مشابه اروند دارند.
مسیر واردات لوازم خانگی به کدام سمت می‌رود؟
روند مقررات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سیاست واردات لوازم خانگی از ممنوعیت گسترده واردات تجاری به سمت ایجاد چند مسیر محدود و کنترل‌شده حرکت کرده است. در تازه‌ترین مرحله، تعاونی‌های مرزنشین نیز به شرایطی نزدیک شده‌اند که پیش از این برای کولبران و ملوانان وجود داشت.
با این حال، این تغییر هنوز به معنای بازگشت واردات رسمی لوازم خانگی نیست. برای مناطق آزاد نیز شرایط مشابه است؛ این مناطق می‌توانند در چارچوب مقررات خود میزبان ورود برخی کالاهای مصرفی باشند، اما این کالاها لزوماً امکان ورود آزادانه به بازار سرزمین اصلی را ندارند.
در نتیجه، مهر ۱۴۰۵ را باید نقطه یک گشایش محدود در تجارت مرزی دانست، نه پایان ممنوعیت واردات لوازم خانگی. سهم واقعی مناطق آزاد نیز تا زمانی که آمار تفکیکی گمرکی منتشر نشود، قابل اندازه‌گیری دقیق نیست.