تردد خودروهای اروند با پلاک ملی آغاز شد
نخستین خودروی مشمول تبدیل پلاک در منطقه آزاد اروند پس از طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق و عوارض مربوط، پلاک ملی دریافت کرد و امکان تردد آن در سرزمین اصلی فراهم شد؛ اقدامی که مسیر استفاده سایر خودروهای واجد شرایط از این ظرفیت قانونی را نیز هموار میکند.
به گزارش زون پلاس به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، با اعلام این خبر اظهار کرد: نخستین خودروی مشمول این فرآیند در منطقه آزاد اروند، پس از طی مراحل قانونی و انجام تشریفات لازم، پلاک ملی دریافت کرد و امکان تردد آن در سرزمین اصلی فراهم شد.
محمد حسینینصر با اشاره به اهمیت اجرای این فرآیند در چارچوب مقررات ابلاغی افزود: بر اساس تصویبنامه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 1403/04/24 هیئت وزیران، خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ آییننامه مربوط، بهصورت قانونی از مبادی گمرکی وارد کشور شده و در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز به تردد بودهاند، در صورت پرداخت عوارض، بدهیها، حقوق ورودی و رعایت سایر ضوابط و مقررات، امکان پلاکگذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری را خواهند داشت.
حسینینصر ادامه داد: در این چارچوب، خودروهایی که مدل سالهای 2013 تا 2018 بوده، در صورت برخورداری از شرایط قانونی و طی مراحل و تشریفات تعیینشده، میتوانند مشمول فرآیند تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی شوند.
وی تصریح کرد: اجرای این مصوبه، ضمن فراهم کردن امکان تعیین تکلیف خودروهای واجد شرایط، فرآیند بهرهمندی مالکان این خودروها از ظرفیت قانونی تردد در سرزمین اصلی را تسهیل میکند و صدور نخستین پلاک ملی در منطقه آزاد اروند، گام عملیاتی مهمی در اجرای این فرآیند به شمار میرود.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: مالکان خودروهای واجد شرایط میتوانند با دریافت کد شیما (ثبت پلاک ملی) از درگاه یکپارچه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نسبت به انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت به نشانی ntsw.ir اقدام کرده و پس از آن، با مراجعه به امور گمرکی سازمان منطقه آزاد اروند، فرآیند معرفی به گمرک جمهوری اسلامی ایران را طی کنند.
حسینینصر خاطرنشان کرد: تحقق نخستین مورد پلاک گذاری ملی در منطقه آزاد اروند، حاصل پیگیری و هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد اروند، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دستگاههای مرتبط است و میتواند مسیر اجرایی استفاده سایر مالکان واجد شرایط از این ظرفیت قانونی را نیز روشنتر کند.
این فرآیند در چارچوب مقررات مصوب و پس از احراز شرایط قانونی خودروها و پرداخت حقوق و عوارض مربوط انجام خواهد شد.
