دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگو با «زون پلاس» تشریح کرد؛
مزیت‌های سال ۱۳۷۲ درباره مناطق آزاد با برخی قوانین مزاحم از بین رفته است
افسانه سالاری:
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی مناطق آزاد، معتقد است تعدد تصمیم‌گیرندگان و تعارض برخی قوانین جدید با قانون مادر مناطق آزاد، از مهم‌ترین موانع پیش روی این مناطق برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد کشور است. او همچنین بر این باور است که با اصلاح ساختار حکمرانی و بازگرداندن مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری، تجارت، خدمات مالی و استفاده از فناوری‌های نوین فراهم خواهد شد.
به نظر شما برای تبدیل شدن مناطق آزاد کشور به یک هاب منطقه‌ای در خاورمیانه و ایجاد نقش مؤثرتر در توسعه اقتصادی، چه اقداماتی باید انجام شود و چه برنامه‌ریزی‌هایی ضرورت دارد؟
در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۱ ناظر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و دقیقاً در آنجا این بحث مطرح شده که مناطق باید به درگاه صادرات، موتورهای فعال تولید و تأمین نیازهای اصلی کشور از خارج، انتقال فناوری، تأمین مالی از خارج و مواردی از این دست تبدیل شوند.
به طور نسبی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این امر مؤثر هستند؛ کما اینکه ۷۰ درصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور در همین مناطق انجام شده و یک‌سوم کل صادرات غیرنفتی کشور از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌شود و ترانزیت کشور هم حداقل ۸۵ درصد از طریق مناطق آزاد و ویژه است. اما این سهم، آن سهمی که مورد انتظار است، نیست لذا باید اتفاقاتی بیفتد.
مهم‌ترین مانعی که در حال حاضر در ساختار حکمرانی مناطق آزاد وجود دارد چیست؟
یک بخش آن مربوط به حوزه حکمرانی این مناطق است. متأسفانه اکنون با تعدد تصمیم‌گیرنده در مناطق مواجه هستیم. یعنی براساس ماده ۶ احکام مناطق آزاد، مدیرعامل منطقه آزاد بالاترین مقام آن منطقه است، اما دستگاه‌های اجرایی دیگری که ذیل وزارتخانه‌های مختلف هستند، آنها هم به طور مستقل اعمال حاکمیت می‌کنند؛ مخصوصاً استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که ذیل وزارت کشور هستند. یک حاکمیت دوگانه‌ای را شاهد هستیم که این باعث شده فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تا حدی دچار مشکل شوند.
در برخی از مناطق مانند کیش، عملاً مدیرعامل منطقه آزاد اختیار تصمیم‌گیری نسبت به سایر دستگاه‌ها را ندارد، البته این موضوع تا حد زیادی در کیش مرتفع شده است. اما هنوز در اغلب مناطق آزاد مانند اروند،چابهار، انزلی این مشکل را داریم.
آیا اصلاح این وضعیت و ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق منجر شود؟
بله چراکه؛ نفی قوانین با ذات مناطق آزاد و با آن قانون مادر مناطق آزاد که سال ۷۲ تصویب شده، در تعارض هستند. سال ۷۲ اولین قانون مناطق آزاد ما تصویب شد و یک‌سری اختیارات و یک‌سری مزیت‌ها و ظرفیت‌های ویژه‌ای برای مناطق آزاد ایجاد کرد و قرار بر این بود که منطبق بر آن قانون، مناطق آزاد صرفاً براساس همین ملاحظات و اختیارات اداره شوند. اما متأسفانه در طول ۳۰ سال بعد از آن، مرتب قوانین دیگری تصویب شده و این قوانین در تعارض با قانون مادر قرار گرفته‌اند. در این قوانین مزاحم، اغلب ذکر شده که مناطق آزاد هم مشمول این مسئله هستند. موضوع، ویژه بودن مناطق آزاد و امتیازات خاصی را که در آنجا وجود داشته، را تا حد زیادی مخدوش کرده است. ما به آن قانون مادر برگردیم و بتوانیم قوانین مزاحم را حذف کنیم، دست مدیریت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه تجارت و امثال این موارد، بازتر خواهد بود. این دو مورد، به نظر من، جزو اصلاحات کلیدی هستند که می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
با توجه به اینکه بخشی از مشکلات مناطق آزاد به الگوهای سنتی حاکم بر این مناطق مربوط می‌شود، برای عبور از این الگوها و حرکت به سمت اقتصاد و مدیریت دیجیتال چه باید کرد؟
اگر حکمرانی مناطق آزاد اصلاح سود، بخش عمده مسئله حل خواهد شد؛ به دلیل اینکه مدیریت منطقی این مناطق برای جهش سرمایه‌گذاری، خودبه‌خود به روش‌های نوین روی می‌آورند و به آن سمت حرکت می‌کنند؛ چه در بحث‌های مالی و بانکی و چه در حوزه کسب‌وکار که بحث توسعه تجارت الکترونیک و فناوری‌های نوین فعالیت‌های اقتصادی باشد.
اغلب این دست از تغییرات به دلیل تقویت و شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی ، خودبه‌خود اتفاق می‌افتد؛ زیرا معمولاً مدیرانی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، این مشکل را دارند. اگر ما مزیت‌های مناطق آزاد را، همان‌طور که در قانون مادر آمده، به آنها برگردانیم، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بین‌المللی به این مناطق منتقل می‌شوند و به همراه خود بخش زیادی از این فناوری های نوین را منتقل می‌کنند.