زون پلاس بررسی می‌کند؛
دلار ۲۰۰ هزار تومانی؛ فرصت صادرات یا شوک تازه به مناطق آزاد؟
تحریریه زون پلاس: مناطق آزاد اکنون در یک دوراهی قرار گرفته‌اند، دلار ۲۰۰ هزار تومانی می‌تواند به سکوی صادرات و تولید تبدیل شود یا افزایش نرخ ارز، در صورت تداوم وابستگی به واردات، به عاملی برای افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد.
دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و مناطق آزاد کشور را با چالشی تازه روبه‌رو ساخته است؛ از یک سو صادرکننده‌ای قرار دارد که با هر دلار درآمد ارزی، ریال بیشتری به دست می‌آورد و از سوی دیگر، واردکننده‌ای که برای خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات باید هزینه بیشتری بپردازد. در چنین شرایطی، دلار گران نه فرصتی مطلق است و نه تهدیدی قطعی، بلکه آثار آن به این بستگی دارد که مناطق آزاد تا چه اندازه از واردات فاصله گرفته و به سمت صادرات و تولید حرکت کرده باشند.
دلار بالا؛ شمشیر دولبه مناطق آزاد
هدف از ایجاد مناطق آزاد، تسهیل تجارت، جذب سرمایه، توسعه تولید و اتصال اقتصاد ایران به بازارهای جهانی بوده است؛ اما جهش نرخ ارز بر همه این اهداف تأثیر همزمان گذاشته است.
دلار بیش از ۲۰۰ هزار تومان برای صادرکنندگان می‌تواند منفعت‌آفرین باشد. درآمدهای دلاری، هنگام تبدیل به ریال، ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و محصولات ایرانی نیز در صورت ثابت ماندن سایر هزینه‌ها، برای خریداران خارجی رقابتی‌تر می‌شوند.
بر اساس آمار اعلام‌شده، صادرات مناطق آزاد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۴ درصدی داشته است.
این آمار می‌تواند نشانه‌ای از ظرفیت مناطق آزاد برای استفاده از افزایش نرخ ارز در جهت تقویت صادرات باشد؛ با این حال، یک نکته مهم را نباید نادیده گرفت؛ افزایش نرخ ارز تنها زمانی به سود صادرات منجر می‌شود که هزینه‌های تولید با همان سرعت افزایش پیدا نکنند.
یک دلار بیشتر؛ یک مشکل بیشتر برای واردکننده
مناطق آزاد برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری خود همچنان وابستگی قابل‌توجهی به واردات دارند. مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات بسیاری از واحدهای تولیدی از خارج تأمین می‌شود. بنابراین، جهش نرخ ارز از یک سو با افزایش درآمد صادرکننده و از سوی دیگر با بالا رفتن هزینه‌های تولیدکننده همراه است.
دلار ۲۰۰ هزار تومانی برای صادرکننده خبر خوشایندی است؛ اما اگر همان صادرکننده برای تأمین مواد اولیه خود به واردات وابسته باشد، بخشی از این منفعت از بین می‌رود. این مسئله برای مناطق آزاد اهمیت بیشتری دارد، زیرا فلسفه اقتصادی این مناطق با تجارت خارجی گره خورده است. در نتیجه، هر شوک ارزی می‌تواند همزمان چندین بخش از اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
تولید باید از سایه واردات بیرون بیاید
پرسش اصلی این است که مناطق آزاد در شرایط دلار گران، چه دستاوردی می‌توانند داشته باشند؟
آمار عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ مناطق آزاد نشان می‌دهد ارزش تولیدات این مناطق به بیش از چهار میلیون و ۲۶۹ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.
این آمار از رشد بخش تولید در مناطق آزاد حکایت دارد؛ اما تداوم این روند در شرایطی که نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده، به میزان وابستگی واحدهای تولیدی به نهاده‌های وارداتی بستگی دارد. هرچه سهم مواد اولیه و تجهیزات وارداتی در فرآیند تولید بیشتر باشد، افزایش نرخ ارز می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌ها وارد کند.
سرمایه‌گذاری در ترازوی دلار
سرمایه‌گذاری نیز از جمله حوزه‌هایی است که نمی‌توان اثر نرخ ارز بر آن را یک‌طرفه ارزیابی کرد.
در نگاه نخست، کاهش ارزش ریال می‌تواند هزینه برخی پروژه‌های داخلی را از منظر دلاری برای سرمایه‌گذار خارجی کاهش دهد و جذابیت ایجاد کند. با این حال، اگر مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز پروژه‌ها از خارج وارد شوند، هزینه نهایی سرمایه‌گذاری نیز همراه با افزایش نرخ ارز بالا خواهد رفت. بر اساس گزارش‌های اعلام‌شده از سوی روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ به هشت میلیون و ۴۷۹ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال گذشته، رشد ۱۲۵ درصدی داشته است.
در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز مناطق آزاد عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده در این مناطق طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۲۵ میلیون دلار رسیده و نسبت به سال گذشته، رشد ۵۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین، دلار گران می‌تواند از یک سو برای سرمایه‌گذار خارجی جذابیت ایجاد کند و از سوی دیگر، به دلیل افزایش هزینه تجهیزات و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده نرخ ارز، ریسک اجرای پروژه‌ها را بالا ببرد.
ترانزیت و لجستیک؛ فرصت زیرساختی مناطق آزاد
تأثیر نرخ ارز بر بخش ترانزیت و لجستیک را نیز نباید نادیده گرفت. مناطق آزاد در مسیرهای مهم تجاری کشور قرار گرفته‌اند و توسعه ترانزیت و لجستیک یکی از ظرفیت‌های مهم آنها به شمار می‌رود.
افزایش نرخ ارز زمانی می‌تواند برای خدمات ترانزیتی مزیت ایجاد کند که بخش عمده هزینه‌های داخلی به ریال باشد و درآمد حاصل از خدمات، ارزی یا وابسته به تجارت خارجی باشد. در مقابل، افزایش هزینه قطعات، تجهیزات حمل‌ونقل و خدمات وابسته می‌تواند بخشی از این مزیت را خنثی کند.
مناطق آزاد ارس، اروند، ماکو، چابهار و انزلی، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت مهمی در تجارت منطقه‌ای و ترانزیت دارند. هرچه حجم تجارت خارجی افزایش یابد، اهمیت خدمات بندری، حمل‌ونقل و لجستیک نیز بیشتر خواهد شد.
همه مناطق آزاد از دلار گران یکسان تأثیر نمی‌پذیرند
تأثیر افزایش نرخ ارز بر همه مناطق آزاد یکسان نیست. منطقه‌ای که از تولید صادرات‌محور و درآمد ارزی برخوردار است، ممکن است از جهش نرخ ارز منتفع شود؛ اما منطقه‌ای که بخش بزرگی از فعالیت‌های آن به واردات و مصرف کالاهای خارجی وابسته است، بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت.در نتیجه، مسئله اصلی برای مناطق آزاد دیگر فقط قیمت دلار نیست؛ بلکه نحوه استفاده از این نرخ برای تقویت صادرات، تولید و ترانزیت اهمیت دارد.
مناطق آزاد اکنون در یک دوراهی قرار گرفته‌اند، دلار ۲۰۰ هزار تومانی می‌تواند به سکوی صادرات و تولید تبدیل شود یا افزایش نرخ ارز، در صورت تداوم وابستگی به واردات، به عاملی برای افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد.