از شلمچه تا خلیج فارس؛ اروند آماده نقش‌آفرینی تازه در اقتصاد ایران
با قرار گرفتن منطقه آزاد اروند و پسکرانه آن در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در جمع چهار حوزه رسمی مناطق ساحلی کشور، فرصت‌های تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های بندری و تقویت تجارت و ترانزیت در این منطقه فراهم شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند جایگاه اروند را در اقتصاد دریامحور کشور پررنگ‌تر کند.
به گزارش زون پلاس به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هیئت وزیران در مصوبه «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور»، منطقه آزاد اروند و پسکرانه آن در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را به‌عنوان یکی از چهار حوزه رسمی مناطق ساحلی کشور تعریف کرده است.این تعریف صریح، جایگاه اروند را در برنامه‌ریزی‌های ملی اقتصاد دریامحور تثبیت کرده و زمینه بهره‌گیری منطقه از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های ساحلی و بندری، حمل‌ونقل و ترانزیت، صنایع دریایی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را تقویت می‌کند.
در بخش سرمایه‌گذاری نیز این برنامه ملی، سازوکارهایی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی، طراحی بسته‌های مشوق هدفمند برای فعالیت‌های بندری، شیلاتی، گردشگری و صنایع دریایی و همچنین تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه و مدیریت زیرساخت‌های بندری پیش‌بینی کرده است. حمایت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان مستقر در مناطق ساحلی نیز از دیگر محورهای این مصوبه است؛ ظرفیتی که می‌تواند به توسعه فناوری‌های دریایی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید در منطقه آزاد اروند کمک کند.
با توجه به موقعیت راهبردی اروند، همجواری با عراق، برخورداری از مرز شلمچه و دسترسی به آب‌های خلیج فارس، قرار گرفتن رسمی این منطقه در برنامه ملی توسعه دریامحور، فرصت تازه‌ای برای افزایش جذب سرمایه، توسعه تجارت و ترانزیت و تقویت نقش آبادان و خرمشهر در اقتصاد ملی و منطقه‌ای فراهم می‌کند.